حقوق نادیده گرفته شده زنان در آینه قانون/ نگاهی به پدیده خشونت خانگی و راه‌های مقابله قانونی
یادداشت خانم فهیمه بیگدلی کارشناس ارشد حقوق پیرامون حقوق نادیده گرفته شده زنان.
جامعه سالم، جامعه‌ای است که در آن تمامی اعضا، اعم از زن و مرد، از جایگاه و حقوق برابر و شایسته برخوردار باشند. زنان، به عنوان نیمی از پیکره جامعه و ستون‌های اصلی خانواده، نقشی بنیادین در تعالی فرهنگ، اخلاق و پیشرفت ایفا می‌کنند. با این حال، در گذر زمان و در بستر مناسبات اجتماعی، شاهد بروز پدیده‌های ناخوشایندی هستیم که حقوق بنیادین زنان را به چالش می‌کشد. یکی از تلخ‌ترین و در عین حال فراگیرترین این پدیده‌ها، “خشونت خانگی” است؛ پدیده‌ای که ریشه‌های عمیقی در باورهای نادرست و نابرابری‌های اجتماعی دارد و گاه با سکوت و نادیده گرفته شدن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر فردی و اجتماعی وارد می‌سازد.
اینجانب فهیمه بیگدلی به عنوان یک کارشناس ارشد حقوق و فردی که همواره دغدغه‌مند مسائل اجتماعی و حقوقی زنان بوده است، بر خود لازم می‌دانم تا در این یادداشت، نگاهی حقوقی به این پدیده شوم افکنم و با استناد به قانون، بر حقوق نادیده گرفته شده زنان در مواجهه با خشونت خانگی تأکید نمایم. چرا که آگاهی از قانون، اولین و مهم‌ترین گام در جهت احقاق حق و بازپس‌گیری کرامت انسانی است و انتقال این دانش، وظیفه‌ای خطیر برای هر حقوقدان و معلمی محسوب می‌شود.
تعریف حقوقی خشونت خانگی:
خشونت خانگی، فراتر از تصور رایج عموم مبنی بر تنها خشونت فیزیکی، طیف وسیعی از رفتارهای آزاردهنده را در بر می‌گیرد. این مفهوم شامل خشونت روانی (مانند تحقیر مداوم، توهین‌های مکرر، تهدید به آسیب رساندن به خود یا عزیزان، و ایجاد وحشت)، خشونت کلامی (مانند ناسزاگویی، فریاد زدن‌های بی‌مورد و تحقیر کلامی در جمع)، خشونت جنسی (مانند هرگونه تماس یا رفتار جنسی ناخواسته و اجباری، اجبار به انجام عمل جنسی خلاف میل، یا جلوگیری از بارداری ناخواسته) و خشونت اقتصادی (مانند کنترل کامل بر درآمد و هزینه‌های خانواده، منع اشتغال و تحصیل زن، یا عدم تأمین نیازهای اولیه خانواده از سوی سرپرست) نیز می‌شود. در نگاه حقوقی، تمامی این مصادیق، مصداق جرم بوده و قانونگذار برای حمایت از قربانیان، سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است.
قوانین حمایتی موجود:
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در راستای پاسداری از کیان خانواده و حمایت از حقوق افراد، به ویژه زنان، تدابیر قانونی مناسبی را در مواجهه با پدیده خشونت خانگی اتخاذ نموده است. به عنوان مثال، ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنوان “ضرب و جرح عمدی” و در مواردی که این اعمال در بستر خانواده رخ دهد، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. همچنین، قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) در مواردی همچون ایجاد تنش ومرار یا سوءرفتار که ادامه زندگی مشترک را برای زن غیرممکن می‌سازد، امکان صدور حکم طلاق را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، مقررات مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری، چگونگی طرح شکایت، رسیدگی به جرایم و ارائه دادخواست‌های حقوقی را مشخص می‌کند. این قوانین، ابزارهای قانونی مؤثری برای برخورد با عاملان خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در اختیار قرار می‌دهند.
چالش‌ها و موانع حقوقی:
با وجود پیش‌بینی‌های قانونی، در عمل با چالش‌ها و موانعی روبرو هستیم که کارآمدی این قوانین را در جامعه کمرنگ می‌سازد. کمبود آگاهی عمومی نسبت به مصادیق خشونت خانگی و حقوق حمایتی موجود، یکی از اساسی‌ترین این موانع است. بسیاری از قربانیان، از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع بوده و در نتیجه، از پیگیری و احقاق حق باز می‌مانند. علاوه بر این، موانع اثباتی؛ یعنی دشواری در جمع‌آوری ادله و مستندات لازم برای اثبات وقوع جرم، مانند نیاز به گزارش پزشکی قانونی برای خشونت فیزیکی، یا دشواری در اثبات خشونت‌های روانی و کلامی، ترس از انگ اجتماعی و انگشت‌نما شدن، و یا حتی نگرانی از پیامدهای احتمالی پیگیری قانونی (مانند واکنش‌های شدیدتر از سوی همسر یا خانواده)، موجب می‌شود تا بسیاری از قربانیان، سکوت را بر پیگیری ترجیح دهند. همچنین، دسترسی محدود به مشاوره حقوقی رایگان و تخصصی، و کمبود مراکز حمایتی جامع که بتوانند به صورت همه‌جانبه از قربانیان حمایت کنند (مانند اورژانس اجتماعی یا مددکاران اجتماعی)، از دیگر چالش‌های پیش رو به شمار می‌آید.
مسئولیت اجتماعی و حقوقی:
مقابله با پدیده خشونت خانگی، صرفاً وظیفه قربانی نیست، بلکه مسئولیت جمعی جامعه است. از منظر حقوقی، هر شهروندی در قبال رعایت قانون و احترام به حقوق دیگران مسئول است. از منظر اجتماعی، نهادهایی چون اورژانس اجتماعی (با شماره ۱۲۳) که به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات حمایتی به افراد در معرض خشونت، از جمله خشونت خانگی هستند، نقش حیاتی دارند. رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، و دستگاه‌های دولتی، هر کدام به سهم خود، در ایجاد جامعه‌ای امن و عاری از خشونت، نقش حیاتی دارند. آموزش، آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر، از وظایف اصلی این نهادهاست.
راهکارهای عملی برای زنان:
در صورت مواجهه با خشونت خانگی، زنان می‌توانند با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و با بهره‌گیری از دانش حقوقی، گام‌های مؤثری برای احقاق حق خود بردارند:
حفظ امنیت: اولویت اول، حفظ امنیت جانی و روانی خود است. در صورت احساس خطر فوری، باید از محیط ناامن فاصله گرفته و به مکانی امن پناه برد.
پیگیری حقوق قانونی: مراجعه به مراجع قانونی مانند دادسرا، کلانتری یا مراکز مشاوره قضایی برای طرح شکایت و دریافت راهنمایی‌های لازم. به عنوان مثال، در صورت وقوع ضرب و جرح، اولین گام مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت گواهی صدمات بدنی است که مدرک مهمی برای اثبات جرم محسوب می‌شود.
جمع‌آوری مستندات: تلاش برای جمع‌آوری هرگونه مدرک و دلیل اثبات‌کننده وقوع خشونت؛ این مدارک می‌تواند شامل گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود (افراد مورد اعتماد که شاهد ماجرا بوده‌اند)، پیامک‌ها، ایمیل‌ها، فایل‌های صوتی یا تصویری (در صورت امکان و با رعایت ملاحظات قانونی) باشد.
استفاده از ظرفیت‌های حمایتی: بهره‌گیری از خدمات سازمان‌های حمایتی دولتی و غیردولتی که در زمینه مشاوره حقوقی، روانشناسی و حمایت از قربانیان خشونت فعالیت می‌کنند. اورژانس اجتماعی (۱۲۳) یکی از این سازمان‌های کلیدی است که می‌تواند در موارد بحرانی، خدمات حمایتی و حتی اسکان موقت را ارائه دهد. همچنین، وکلای دادگستری و مراکز مشاوره‌ی حقوقی نیز می‌توانند راهنمایی‌های تخصصی لازم را ارائه نمایند
نتیجه‌گیری:
خشونت خانگی، زخمی عمیق بر پیکر جامعه و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی، به ویژه حقوق زنان است. همانطور که بررسی شد، قانونگذار با پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی و جرم‌انگاری مصادیق مختلف خشونت، گام‌های مؤثری در جهت مقابله با این پدیده برداشته است. با این حال، اثربخشی واقعی این قوانین، منوط به آگاهی عمومی، جسارت قربانیان برای پیگیری حقوق خود، و حمایت همه‌جانبه جامعه از آنان است.
فراهم آوردن بستر آموزش حقوقی برای عموم جامعه، تسهیل دسترسی به مشاوره‌های حقوقی و روانشناسی، تقویت نهادهای حمایتی، و ترویج فرهنگ احترام متقابل در خانواده و جامعه، از ارکان اساسی در ریشه‌کن کردن پدیده خشونت خانگی و دستیابی به جامعه‌ای عادلانه و برابر است.
